الشاهد:مزيد تأخير الانتخابات البلدية إشارة سلبية للمسار الديمقراطي

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال ملتقى هيئة الانتخابات لمناقشة رزنامة الانتخابات البلدية أن مزيد تأخير الموعد  الانتخابي يمثل إشارة سلبية لمسار الانتقال الديمقراطي.

 و أشار الشاهد إلى أن الحكومة متعهدة بتوفير كل الإمكانيات للهيئة و توفير الظروف الملائمة لانجاز الانتخابات  في أسرع وقت.

  وفي السياق ذاته أعلن  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي   في تصريح لموزاييك  رفض  حزبه تأجيل الانتخابات البلدية إلى ما بعد 2017 .

كما أعلن رفض حزبه ربط الانتخابات البلدية بالمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية  معتبرا أن هذا الربط من شانه أن يؤجل تنظيم هذا الاستحقاق إلى اجل غير مسمى .

 

وفي المقابل اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي   أن تاريخ ال26 من نوفمبر القادم المقترح لإجراء الانتخابات البلدية هو تاريخ مستعجل و سيكون على حساب المسار التحضيري لهذا الاستحقاق الانتخابي .

كما صرّح بأن إجراء الانتخابات اعتمادا على قانون 1975  مناقض لمسار الانتقال الديمقراطي و الدستوري في البلاد.
 
و من جانبه اعتبر أمين عام حزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر أن الإشكال لا يتعلق بتاريخ إجراء الانتخابات البلدية بل بمضمونها مؤكدا حرص حزبه على أن يعكس هذا الاستحقاق الانتخابي سلطة محلية فعلية و لا مركزية حقيقية وفقا لما نص عليه دستور 2014.
 

واستنكر رئيس جمعية عتيد معز بوراوي   ما اعتبره عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في الحوار المتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية و تحديد تاريخها .

 و تساءل عن مدى إمكانية  إجرائها سنة 2018 في ظل عدم توفر جملة من الشروط الملائمة مشيرا في هذا الصدد إلى إقرار دائرة المحاسبات  بعدم قدرتها على مراقبة المال السياسي خلال  الحملات الانتخابية.

 من جانبه اعتبر كمال الغربي عن ائتلاف اوفياء ان الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة و ديمقراطية غير متوفرة وفق تقديره بالنظر إلى عدم إتمام عملية التقسيم الترابي للبلديات و تأخر عرض مجلة الجماعات المحلية و المجالس الجهوية على البرلمان فضلا عن عدم تركيز مقرات 86 بلدية جديدة.